کارشناس حقوقی عراقی: احزاب کُرد به قانون جدید انتخابات اعتراض دارند - سفر به آنتالیا

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، علی التمیمی کارشناس حقوقی عراقی پیش بینی کرد که نمودها به قانون انتخابات مصوب در روز گذشته (سه شنبه - 24 دسامبر) در مجلس، اعتراض می نمایند زیرا به موجب آن، قدرت آنها در مناطق مورد منازعه کم خواهد شد.

به نوشته پایگاه خبری المسلة، وی پیش بینی کرد که نمودها در صورت اجرای این قانون، در مناطق مورد منازعه، متضرر شوند.

مجلس عراق، سه شنبه، قانون جدید انتخابات را که شامل 50 ماده است، تصویب کرد و ماده 15 این قانون درباره شمار حوزه های انتخاباتی و نحوه رای دهی است. در حالی که بعضی فراکسیون ها از جمله نمودها خواهان آن بودند که عراق یک حوزه انتخاباتی واحد باشد و سازوکار انتخابات، از فهرستی به فردی تغییر کند، بعضی دیگر خواهان سازوکاری مختلط شامل فردی و فهرستی بودند. قانون جدید انتخابات، عراق را به چندین حوزه انتخابیه تقسیم نموده است.

التمیمی گفت: قانون جدید انتخابات، دروازه ای برای برقراری نظام ریاست جمهوری در کشور به جای نظام مجلسی کنونی به شمار می رود و این چیزی نیست که نمودها بخواهند.

بر اساس این گزارش، اگر نظام انتخابات مبتنی بر حوزه های انتخاباتی باشد، نمایندگان به مردم نزدیک تر خواهند بود.در زمان نظام سابق که نظام حوزه های انتخاباتی برقرار بود و در مناطق مورد منازعه ای مانند کرکوک، نمودها نگران بودند که محله های کردنشین در حوزه های انتخاباتی مختلف قرار گیرند و بیم تشتت در آراء نمودها وجود داشت.

التمیمی گفت: در کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه، به ویژه در سایه فقدان آمار دقیق جمعیتی در شهرستان ها و استانها و نیز منازعات موجود در مرزها، اشکالاتی فنی از سوی احزاب کرد مطرح است. احزاب کرد اشکالاتی به قانون انتخابات وارد می نماید که مهمترین آن، قضیه حوزه های انتخاباتی متعدد است که مسائل سیاسی و فنی را به ویژه در مناطق مورد منازعه به همراه دارد.

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، دو قانون انتخابات و کمیساریای انتخابات، موجب تسهیل فرایند اعلام نتایج و قطعی بودن آن خواهد شد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که افراد دو تابعیتی از نامزدی برای مجلس خودداری نمایند هرچند که این امر در قانون نهایی نشده است.

ص