نقره کار: باید مجلس را به صندلی واقعی خود رساند - سفر به آنتالیا

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با خبرنگاران، درباره اهمیت قانونگذاری به عنوان وظیفه مجلس، گفت: نظام نمایندگی در مجلس کارآمد متجلی می گردد. مجلس سمبل نظام نمایندگی پویاست و هر قدر مقتدرتر و اثربخش تر باشد، می تواند زمینه تحقق خیرعمومی و منافع شهروندان را تسهیل و توسعه دهد.

وی اضافه نمود: اگر مجلس واقعا بر مبنای رقابت صحیح، سالم و آزادانه نه رانتی یا حامی پرورانه مستقر گردد، مبنای موازنه قدرت و تعادل قوا خواهد بود. هرگونه خللی در سازماندهی، ترکیب بندی و یا کارکرد مجالس نمایندگی مترادف با اخلال در ماهیت و کیفیت و گوهر دموکراسی است.

نقره کار ادامه داد: در نظام های ریاستی همچون ایران شـان مجلس به مثابه مصدر وضع قانون نقش راهنمایی گر و خط مشی گذار را دارد. اگر مجلس عصاره مردم باشد، آنچه از کارکرد و رویکرد آن تحصیل می گردد، مقبول آحاد مردم است و در جهت خیر عمومی و منفعت همگانی تحلیل می گردد.

وی توضیح داد: اگر مجلس نماینده قدرت حاکم باشد، بدیهی است که فقط روتوش نماینده قدرت و نقش یک ویترین برای مورد پسند ساختن قوه تقنین برای نهاد قدرت خواهد بود. نمایندگان آزاده و دلواپس حقوق ملت می کوشند از فرصت تقنین وفق نظام نمایندگی در جهت تبلور اراده عمومی حسن استفاده نمایند. کمیسیون های خاص اعم از تحقیق و اصل نود و آیین نامه و کمیسیون های تخصصی سیزده گانه جملگی کوشش می نمایند، اراده مردم و صدای مردم باشند و اراده عمومی را نمایندگی نمایند نه امر و پسند صاحبان قدرت را.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مفهوم نظام نمایندگی در سه حرکت متجلی است، گفت: اینکه قدرت از مردم برای مردم و بوسیله مردم اعمال گردد و اگر در هر سه حرکت چنین رخ نداد؛ این سامانه، عملکرد معیوب دارد. اگر مجلس کارکرد تنقیح و تدوین قوانین را به درستی انجام نداد یا باعث شد تراکم و تعدد و ناهمگونی قوانین و موازین موضوعه تصویر واضحی برای شهروندان جهت تنظیم کنش آنها ذیل حکومت قانون فراهم ننماید؛ باید افسوس خورد که کارنامه مجلس تاریک بوده است و اگر نگاه توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر مبنای احترام به حقوق انسانی و تکریم حقوق بشر و حریم خصوصی و مالکیت خصوصی داشت، باید به دان بالید.

نقره کار اضافه نمود: مجلسی که در ریزترین تصمیمات نگاه به حقوق اساسی شهروندان داشته باشد و اجازه ندهد به نام تقنین تبعیض و رانت و بی عدالتی مشروعیت یابد؛ ملاک ارزش گذاری نظام تقنینی شایسته است. حقوقدانان تمایز بین حکومت قانون با حکومت به وسیله قانون را به همین اعتبار مورد تصدیق دارند که ارزش های حاکم بر حکومت قانون شامل احترام به رای و نظر مردم در همه مراحل است و این که قانون از دالان رای مردم به کرسی بنشیند؛ نه اوامر نهاد قدرت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: حکومت به وسیله قانون، ظاهرسازی ذیل لوای حکومت قانون علیه حقوق مردم است و این نکبت ظاهرسازانه هیچگاه اعتبارافزا و مشروعیت بخش نیست؛ بلکه سوء استفاده از نام قانون به ضرر شهروندان است. مجلس خوب با به رسمیت شناختن این تمایز سعی در استقرار حکومت قانونی می نماید که منافی آزادی های مشروع و حقوق انسانی نیست و باعث تحقیر و نادیده دریافت شهروندان نمی گردد.

نقره کار با بیان اینکه رای مردم شالوده نظام نمایندگی پویا را تشکیل می دهد، گفت: جمهوریت نظام بدون پشتوانه ابراز رای مردم، خلاف واقع است. در تکاپوی حق معین سرنوشت مبنا همان است که رهبر فقید انقلاب فرمودند که میزان رای ملت است ؛ یعنی تمام ارکان و اجزای اعمال قدرت سیستماتیک باید از دالان اراده مردم عبور داده شده و در محک پسند مردم مورد انتخاب و تمایز قرار داده گردد. این انتخاب صرفا در موعد رای دادن متجلی نمی گردد. بلکه پایش و نظارت و ارزیایی و داوری و حتی پس دریافت این رای توسط مردم هم سازوکار تعریف شده ای ذیل حکومت قانون دارد.

وی اضافه نمود: هر اقدامی که تبلور اراده مردم را در سه نقطه قبل، حین و بعد از انتخابات تحت الشعاع عواملی غیر اراده مردم قرار دهد، فروکاستن رای مردم و کوتاه کردن شعاع و برد حق قدرت معین سرنوشت برای پیش بردن آرمان جمهور شهروندان در راه سخت آینده است. این ممانعت از حق هم مصداق خیانت در امانت و سوء استفاده از قدرت قلمداد و جلوه ای از بدعهدی نسبت به میثاق قانون اساسی و شاه کلید طلایی قانون یعنی اصل 56 قانون اساسی است.

نقره کار توضیح داد: شاید بیش از هر انتخاباتی، نمایندگی مجلس از آن روی که در خط مقدم ارتباط مستقیم با شهروندان بوده واجد اهمیت است. اینکه مردم حس نمایند نمایندگان فکر و ایده آنها قرار است وارد مجلس شده و جانشین بی پرده صدای آنها باشد، زمینه ساز اعتماد به نظام نمایندگی است. نظام نمایندگی وقتی درست عمل می نماید که این حس بدون مانع و بصورتی اصیل و شفاف تداعی گردد. یعنی همه مردم از قومیت و اقلیت و اقلیم باور داشته باشند که به میزان عدهشان سهمی در سبد معین سرنوشت داشته و مهمتر اینکه حق دارند شنیده شوند. اگر به آنها بگوییم حق دیده شدن و شنیده شدن ندارند و در عین حال نماینده ای باید انتخاب نمایند، سخن یاوه ای است؛ لذا اطمینان بخشی به شهروند که در هر وضعیتی که قرار گرفته است این حق برای وی مفروض هست که اراده خود را در قالب سامانه نمایندگی و تفکیک قوا به بارگاه قدرت گسیل کند، احساس تعلق خاطر به انتخابات را تقویت خواهد ساخت و آن اعتماد مطلوب قوام می یابد.

وی اضافه نمود: باید مجلس را به صندلی واقعی خود رساند و این مهم مستلزم یک آسیب شناسی شجاعانه است. دو مولفه نقش نظارتی و تقنینی مجلس خوب جلوه گر نشده و مجلس اهل مداهنه و بی توجه نسبت به حقوق مردم، نمی تواند برای شهروندان گره گشایی کند.

نقره کار با طرح اینکه جلسات نطق ها، کنش ها و واکنش ها چقدر توسعه یافته بوده و به توسعه مالی و سیاسی کشور یاری نموده است؟ گفت: مجلس باید طومار دور زدن قانون و شکستن حریم قانون را بپیچد. گاهی تصویب یک قانون بد نظیر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که تبعیض سیستماتیک و نقض حق دفاع را نشانه می رود، می تواند اعتبار نظام تقنین را زیر سوال ببرد. گاهی دور زدن قانون با استجازه های خاص که باعث فروکاستن قانون می گردد، مجلس را بی اعتبار می نماید. نظیر استجازه دادگاه جرایم مالی که با عدم مرجع تجدیدنظر اصول دادرسی منصفانه را مخدوش کرد یا ماده 187 برنامه توسعه سوم که نهاد شبهه دولتی و حکومتی را جایگزین نهاد مستقل متکفل حق دفاع در این کشور نموده و بدعتی بس خطرناک برای حق دفاع شهروندان حادث کرد.

وی اضافه نمود: قانون دادگاه های عام و حذف دادسراها را از یاد نبریم. چه خساراتی به مردم از جیب بیت المال وارد شد. اجازه تراکم فروشی به شهرداری ها که معادل سازی ریالی در ازای جرم علیه شهر را مشروعیت می بخشید فراموش نکنیم. قانون بد جرم سیاسی که کنش ازادانه را مخدوش می سازد یا ممانعت های اصل 27 در اعمال حق اعتراض، همگی مسائلی است که نظام تقنین روی دست مردم می گذارد.

نقره کار ادامه داد: بحث نظارت استصوابی و دادگاه انتخابات و اصلاح قانون انتخابات جزو اوجب واجبات مجلس است. کوتاهی در این عرصه نقض عهد با مردم خواستار جمهوری تحت لوای ارزش های اسلامی و به نوعی نحیف سازی رکن جمهوریت است که تاریخ مجلس را نخواهد بخشید، اگر زمینه روزامد انتخابات ازاد را فراهم نسازد. فهرست بلند بالایی از لوازم خیر عمومی متصور است که مجلس نمی تواند بدان بی توجه باشد. تنها نماینده عاشق وطن و مردم دوست و شرافت مند و آزاده می تواند صدای مردم باشد، نه اینکه مستحیل در مناسبات قدرت شده یا از ترس رد صلاحیت و تضییقات نهاد قدرت تن به سانسور و سکوت دهد و صرفا دنبال جلب رضایت کسانی باشد که به جای خیر عمومی سنگ منافع تباری یا فرقه ای و قومی و منطقه ای خود را به سینه می زنند. مجلس آزاده صدای مردم و خصوصا کسانی است که گوشی برای شنیده شدن نمی یابند. این امانت بزرگ آنگاه که عقبه تاریخی ملت ما با همه شداید و مسائل و هزینه ها را وجهه نظر بگیریم و آنگاه که یادمان نرود، چه هزینه ها و خون های پاک برای این دیار دیرین بذل شده، مسئولیت را سنگین تر تداعی می نماید.

نقره کار اضافه نمود: امیدوارم مجلس با باور به آزادی و توسعه و حقوق بشر و عدالت شکل بگیرد که اوج رواداری و تبادل نظر پذیری برای خیر عمومی و منافع همگانی مردم ایران را به منصه ظهور رسانده و با هر میزان رای که بر مسند می نشینند، فکری جز اعتلای مردم و تحقق ارزوهای همه شهروندان نداشته باشند. اصل سه قانون اساسی و فصل سه ناظر بر حقوق ملت را بیشتر تدبر نمایند تا به هیچ بهایی و وعده ای شرمسار روی یکایک مردم کشورشان نباشند.

این وکیل دادگستری گفت: باید طرح ها و لوایح مجلس اینه واضح و روشن از مطالبات به حق مردم باشد و ابزار نظارت و استیضاح و سوال و پرسش و بودجه را به نفع حقوق همگان سوق دهند. همانطور که اصل 85 قانون اساسی گفته این سمت قائم به شخص است و امانت قابل واگذاری نیست اما قوه عاقله کشور بدون تبادل نظری ملی و اخذ همه اندیشه ها نمی باید تصمیم سازی کند و سنت تبادل نظر و تعامل و رواداری و تکثر پذیری باید مطمح نظر باشد.

نقره کار با بیان اینکه تحقیق و تفحص ها و تذکرها شمشیر اخته مجلس برای تضمین حکومت قانون است، گفت: اصل 76 قانون اساسی مغتنم ترین ابزار برای کنترل و نظارت و تعادل قدرت است و ایینه داران خیر عمومی باید به بهترین نحو جانب دار حقوق و ازادی های عمومی و در راس انها بهره مندی شهروندان از حکمرانی خوب شفاف جوابگوی توانا و غیر درمانده باشند. مجلسی که درگیر امور جاری و روزمره باشد نمی تواند پیشاهنگ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و سوق گیری حکمرانی به سمت حاکمیت خوب و شایسته باشد.

وی در خاتمه گفت: نقش مجلس در استیفای حقوق اجتماعی و مالی و سیاسی شهروندان بدیل ندارد و قوه مقننه را باید به مثابه بزرگی نام آن در حکومت قانون جدی گرفت و فرصت سازی توام با برنامه و سازمان و روش اثربخش داشت.