انتشار اولین تصویر از بازپرس متهم در پرونده طبری - سفر به آنتالیا

در ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده داستان گفت: پرونده های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده ها در این محور ها بسته بندی می گردد؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای 3 پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می باشد؛ محور دوم پیرامون ادله ای است که دادسرا در مورد پیگیری های طبری در پرونده های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگرد های پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده های اتهامی است.

قهرمانی گفت: سال 95 گزارش اطلاعات سپاه در مورد تخلفات روابط اقتصادی طبری و دانیال زاده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می نماید.

نماینده دادستان در بخش دیگری از جلسه دادگاه با اشاره به اعمال نفوذ متهم دانیال زاده به وسیله حسین فریدون در بعضی از دستگاه ها گفت: دانیال زاده به وسیله فریدون در شهرداری، وزارتخانه ها اعمال نفوذ می نماید و حتی انتصاب بعضی از مدیران عامل بانک ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ 31 میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می گردد که به شعبه 15 بازپرسی می رود.

قهرمانی گفت: در سال 97 بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در صندلی متهم است استدلال می نماید در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده دانیال زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین چیزی نگفته و اعلام نموده که دانیال زاده اقدامات دیگری را انجام داده است و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب در مورد تسهیلات صادر شده است. در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت ننموده است، اما آیا، چون بانک ملی شکایت نمی نماید دادسرا تکلیفی ندارد؟

قهرمانی گفت: بانک رفاه نیز دولتی بود و حتی اگر خصوصی نیز باشد اموال عمومی است؛ اما در پرونده در مورد کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و در مورد رشاء و فریدون نهایتا پذیرفته شد که فریدون و دانیال زاده محکوم شدند.